Haythoo

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم,,,

“ماذا بعد..؟” هو عنوان عمود الصحفي بـصحيفة البلاد عادل المرزوق. الأخ عادل إعتاد أن يكتب عموده بصيغة ” التحلطم “, أو كما يحلوا للبعض تسميته النقد الحاد. مشكلة الصحفيين إنهم حين يصلون إلى درجة معينة, يتخيل لهم إنهم أصبحوا أفواهً للعامة, و هذا ما لا أراه بالتأكيد. لستُ أصادر حق الأستاذ عادل في النقد, أو التهكم إن صح التعبير, على مجريات الأحداث في البحرين, و لكن و لـمعرفتي إنه ما كتب ما كتب إلا و هو على علم بماهية الردود أو التعقيبات التي ستأتيه, فعزمت على كتابة هذه الأسطر.

الأستاذ عادل المرزوق, متخوف من إن مقترح القانون الذي يمنع تداول الخمور بصفة تجارية في البحرين, قد يفتح باب منع أمور آخرى. لست مقتنعاً بما ساقه الأخ في حديثه, فـهو يتحدث عن إن منع الخمور و تمرير القانون, قد يؤدي لتطبيق قوانين إخرى, مثل الحد الشرعي على المرتدين من المثليين و غيرهم, و لا أعلم حقيقةً سر خوفه من هذا الأمر, لأسباب بسيطة, مثل إن القانون لن يمرر من مجلس الشورى, لتورط أعضاء حكوميين بتجارة الخمور و الفسق.

إن من أعظم البلاء أن يخاف أحدهم من منع الممنوع, فلست على علم بإن أبناء هذا الشعب يقبلون بشاربي الخمور, و مرتادي أوكار الزندقة!. ألا يعلم الأخ عن إستياء عامة الشعب من هذه الأوكار التي باتت تقلق راحة المواطنين. ألا يعلم الأخ عن الحوادث الكثيرة التي تسبب بها شاربي الخمور. ألا يعلم الأخ إن حرية الشخص تقف عن حدود حريات الأخرين. ألا يعلم الأخ إن الله عز و جل قد حرم على الناس شربها و حملها و المتاجرة بها!.

في الحقيقة أستغرب من الأخ مناداته للأخوة الليبراليين, و عتابه لهم, فـ وفقاً لفهمي البسيط, و معلوماتي الضحلة, و إعتراضي الكبير على الليبرالية كمبدأ, فـ إن الليبرالية تقر بإنه من حق الشخص أن يتخلى عن أخلاقه بـشرط أن لا يؤذي الأخرين, و لستُ أرى في شرب الخمر إلا إيذاءٌ للأخرين. كما إن الليبرالية كمبدأ قد أقرت بهذا الأمر, فمن الموسوعة المفتوحة هناك فقرة تقول ” أن تكون متفسخاً أخلاقياً، فهذا شأنك. ولكن، أن تؤذي بتفسخك الأخلاقي الآخرين، بأن تثمل وتقود السيارة، أو تعتدي على فتاة في الشارع مثلاً، فذاك لا يعود شأنك.” و هل للسكران أن يعي ما يفعل؟ هل أنتظر أن يموت المزيد من الأطفال, كما حدث قبل سنتين حين قام خليجي ثمل بـقتل أم و طفلها في حادث مروري.

عن نفسي, فمن منظورين أنا أعارض تداول الخمور في البحرين. المنظور الأول هو منظور ديني, فالدستور يقر بإننا بلد إسلامي, نهجه الشريعة الأسلامية, التي حرمت الخمر و الزنا و بقية الفواحش, و قد أسنت قوانين لمعاقبة المخالفين للشريعة, و لستُ أدري أين هذه القوانين في بلادنا. من منظور أخر, هو المنظور الأخلاقي و الأمني, فـ أين يعيش الناس بأمن و السُكارى يعيثون في أرضنا فساداً, و من أين للأخلاق أن تصان و الممنوع ديناً و عرفاً مُباح, و يُباع حاله حال المشروب الغازي!. أما عن مخاوفك الأخرى, فكم جميل لو تم تطبيق بعضها, و لكن بالصورة الصحيحة, فلستُ أرى إلا خيراً في علاج المثليين, و معاقبة الأخرين المجاهريين بها, و لستُ أرى إلا صلاح في تطبيق الحد الأسلامي على المجرمين! ” في حال وجود قضاء عادل و منصف “.

فـ يا أستاذ عادل, أقترح عليك إقتراح إبن قرية لأبن قريته, أن تكون عادل كما أسمتك أمك, و تبحث لك عن أمر مفيد تكتب عنه, و إن لم تجد ما تكتب عنه, فـ أنا أعلم إنك لن تبقى عاطلاً عن العمل.

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم,,,

كان أخي يخبرني عن أمر قبل فترة, فعارضته في ما قال, فقال ليي ” و إنت كله معارض و بس؟ “. هذا الأمر جعلني أفكر في كتابة هذا الموضوع.

لستُ مُعارض لكُل شيء فعلاً, و هناك الكثير من الأمور التي يظن الطرف الأخر إنني و باقي الناس مُعارضين لها, بينما لسنا كذلك. هناك لبس في الأمر, كمثال, معارضتنا للإسراف لا يُعنى بها البُخل, و معارضتنا لمستوى نقاء الماء لا يمنعنا من شربه. هناك أمور نعارضها معارضة جزئية, بينما نعارض الأخرى بشكل كُلي, و هناك أمور نعارضها فعلاً, و لكن لا يمكننا أن نعيش بدونها, هناك أمور نعارضها و نضطر للتعايش معها.

ما يهمني من هذا الأمر هو اللبس الكبير الذي يحدث حول معارضتنا للوضع الحالي في البحرين, فلسنا مُعارضين لكُل شيء في النهاية!

نحنُ لا نُعارض زيادة كاميرات السرعة في الشوارع و وضع المزيد من الرادارات و صياغة قوانين صارمة بحق المخالفين لقوانين المرور. و لكننا نُعارض الطريقة التي يتم التعامل بها مع المخالفين, فهناك الكثير من الأشخاص الذين يستطيعون إلغاء المخالفات المرورية بمكالمة واحدة, كما يستطيعون إعطاء رخص القيادة بمكالمة واحدة فقط!

نحنُ لا نُعارض وجود جيش و قوة دفاع, فمن الطبيعي أن نطالب بجيش يدافع عن الوطن. و لكننا نُعارض وجود جيش من المجنسين الذين لا يحملون الهوية البحرينية, و لا الثقافة المحلية, و لا الأخلاق الحسنة, بينما يتوق أبناء الوطن الأصليين لحمل راية الوطن.

نحنُ لا نُعارض وجود قوانين تحد من إنتشار الإرهاب. نحنُ نُعارض تصنيف الناس كإرهابيين حين يطالبون بحقوقهم, فيتم إخراج المسرحيات البوليسية التي تُدخلهم للسجن.

نحنُ لا نُعارض إستقطاعات من الراتب لأجل التأمينات و غيرها. نحنُ نُعارض وجود إستقطاعات تطبق بشكل لا يتناسب مع رواتب الناس, و لا دخلهم المعيشي, و نعارض أن تصرف هذه الأموال في غير محلها.

نحنُ لا نُعارض وجود وزراء من العائلة الحاكمة. نحنُ نُعارض وجود الشخص الغير مناسب في هذا المنصب, مهما إختلف مذهبه أو عرقه.

نحنُ لا نُعارض تجنيس المستحقين للجنسية. نحنُ نُعارض تجنيس الغير مستحقين لها, و توفير متطلبات الحياة لهم, بينما يعيش الشعب الأصلي في فقر.

نحنُ لا نُعارض وجود مادة التربية الإسلامية في المدارس. نحنُ نُعارض إدخال قضايا مختلف عليها بين المذاهب في المادة.

نحنُ لا نُعارض توظيف السُني أو الشيعي في الدوائر الحكومية. نحنُ نُعارض الطائفية البغيضة التي تقصي أحد الطرفين و تحرمه من خدمة بلاده.

نحنُ لا نُعارض وجود الإعلام المُنفتح. نحنُ نُعارض وجود الإعلام القذر و المنحاز دائماً للحكومة بشكل يحرم الشعب من إيصال رسائله.

نحنُ لا نُعارض وجود دستور تُحكم به البلاد. نحنُ نُعارض غياب دستور عقدي متوافق عليه من قِبل جميع أفراد المجتمع.

نحنُ لا نُعارض وجود قوانين تنظم المجتمع المدني. نحنُ نُعارض التطبيق الخاطئ لهذه القوانين, و الضمانات المفقودة لهذه القوانين.

الكثير من الأشخاص يعتقدون إننا نُعارض من أجل المعارضة فقط. هذا أمر غير صحيح, نحنُ نعارض من أجل إصلاح لا إتلاف. إن بقينا صمٌ, بكمٌ و عُمي, فهذا سيقودنا إلى خلق أجيال ممسوخة لا تعي حقوقها, مُنسلخة من هويتها, مُستعبدة, و مسلوبة!

و أقولها كما قلتها سابقاً, كرمنا الله عن سائر المخلوقات و أعطانا عقل لنفكر به, فلسنا حمير لنقبل بمأكلً و مسكناً و مشرب, قد ينقطعوا و قد يستمروا!