أؤمن بديمقراطية مقننة, فأنا لا أؤمن بالديمقراطية بمفهومها العصري. أؤمن بحكم الأكثرية, و ضمان حقوق الأقلية. أؤمن بحكم الشعب للشعب, أؤمن بضرورة وجود إنتخابات, أؤمن بضرورة وجود توزيع عادل لمقاعد البرلمان, توزيع يحفظ حقوق الاكثرية كأكثرية, و يضمن وجود تمثيل للأقلية لكي لا تضيع حقوقهم. هذا ما أؤمن به, و أهم ما أؤمن به من هذه الديمقراطية هو إن حريتي تقف عند حدود حريات الأخرين.

الديمقراطية بالنسبة لي ليست سوى نظم و معايير يتم تطبيقها لحفظ حقوق المواطنين, و أؤمن بتدرجات في تطبيق بنودها من موطن لأخر, من بلد فيه كل الناس من عرق, دين, و مذهب واحد, إلى بلد يجمع بين شتى التوجهات و الإختلافات. الديمقراطية بالنسبة لي مثلها مثل الدين بالنسبة لبعض التوجهات اليسارية التي تؤمن بإن الدين ما هو إلا نص لتنظيم حياة الناس من ناحية الأخلاق و التعاملات في ما بينهم, بينما أنا أؤمن بالدين كأساس لكل شيء, و هكذا هم يؤمنون بالنسبة للديمقراطية.

بخصوص إن الديمقراطية تعطي الحق لأي شخص بأن يقول عن أي شخص أخر أي شيء يريده, فهذا أمر لا أؤمن به بشكل مطلق أبداً. قد ينطبق هذا الأمر على بعض الشخصيات العامة, و إن إنطبق, فهذا لا يعطي هذا الشخص الحق في أن يتعدى الحدود و يتعرض للشخص بخصوص حياته الخاصة.

كمثال..
أنا أكره السعيدي, أحقد على السعيدي, أشمئز حين أراه, و لكنني فعلاً غير مهتم بما يقوم به في المنزل. من الواجب عليه أن يرسم عن نفسه صورة جيدة, و أن لا يخرج أموره الخاصة للخارج, و لكن لا يحق لي أن أتدخل في حياته الخاصة!

الدكتور منصور و ما يقال عنه!
حين يُهاجم شخص لإن مواقفه لا تتناسب مع أهواء البعض, فيُقال عنه خائن, فهذه ليست بحرية رأي, و ليست بديمقراطية. حين يُعلق أحدهم و ينتقد الدكتور منصور بسبب زواجه من سُنية, أو حين يعلق أحد على مظهر زوجته فهذه ليست حرية رأي. حين يربط احدهم الأمور الشخصية لإنسان بمواقفه السياسية, فهذه تعتبر دناءة و حقارة, لا أكثر و لا أقل.

أترك التعليق لكم…

أولاً, كُل عام و أنتم بألف خير..
ثانياً, أستغرب من الحملة الشعواء التي إُقيمت من بعض المفلسين إتجاه سماحة السيد الستري حفظه الله, و كأنهم كانوا ينتظرون أي أمر فقط للمهاجمة, و هذا أمر غير مستغرب على بعض الأشكال التي دأبت دائماً و ابداً على مهاجمة الخط الولائي الأصيل.
ثالثاً, أرسل عتبي إلى سماحة السيد حفظه الله على خطبته الأخيرة, رغم إنني على يقين تام بإن خطابه قد تم تأويله, و إن شخص بمثل سماحته لا يتكلم قبل أن يُفكر, و لنأخذ الأمر بحُسن نية, و لنقل خانه التعبير لا أكثر. رُغم ذلك, أجد أن مجمل ما أتى في خطبة سماحته أمر جميل جداً, أم الجزء الذي إُثيرت حوله زوبعة, فقد تم تضخيمه بشكل كبير جداً, و أعتقد إنه لو لا ثقتنا بسماحة السيد و مدى محافظته على الحدود, لكان الأمر مختلف. و مهما كان الأمر, فلن يصل أحداً إلى مستوى سيد الخلق من بعد رسول الله, علي عليه أفضل الصلاة و السلام.
رابعاً, أنا متيقن إن سماحة الشيخ القائد حفظه الله لن يقبل بـ أي مدح له, و أبسط مثال على ذلك, خطبة الجمعة قبل إسبوعين حين حرم لصق صوره و كلماته على ممتلكات الناس. و أعتقد إن سماحته ستكون له وقفة حازمة إتجاه هذا الموضوع, و إن كان هناك توبيخ لسماحة السيد, فهو من حبيب لحبيبه لا أكثر, فلا يفرح الحاقدون.
خامساً حملة مُحاسبة النوايا التي يقوم بها المُعادين للخط الولائي, هو أمر إعتيادي تعودنا عليه, و لا نجد في الأمر أي جديد, إستمروا في الأمر, و لكن للصبر حدود, و كما رفعناكم برضانا, سننزلكم برضانا.

سماحة الشيخ القائد سيبقى تاجاً لرؤسنا رغم إنوف الحاقدين…
و القافلة تسير و الكلاب تنبح…

تكلمت سابقاً عن إيقافي في ملتقى البحرين…
تفاجأت اليوم, و عندما حاولت تسجيل الدخول للملتقى, علماً إنني لم أقم بتسجيل الدخول منذُ إيقافي, إن عضويتي تم إيقافها مرة إخرى!
لا أعلم ما السبب, هل أنا مُحاسب على ما أكتبه هنا أم ماذا؟
و هل حرية الرأي مشروطة فعلاً؟

تاريخ رفع الإيقاف كان : 27-05-2009
تاريخ رفع الإيقاف أصبح: 23-06-2009

ظهرت اليوم نتيجة تصويت اللجنة التشريعية على طلب رفع الحصانة عن النائب السعيدي, بعد أن قامت مجموعة من الأهالي ” 500 شخص ” برفع دعوى عليه لقذف المذهب الشيعي الجعفري على المنبر. طبعاً النتيجة كانت تصب في صالح إسقاط الحصانة, حيث صوت نواب الوفاق مع إسقاط الحصانة ” خليل المرزوق, الشيخ جاسم المؤمن, الشيخ حسن سلطان, السيد مكي الوداعي “, فيما إمتنع حمد المهندي عن الحضور, و صوت إبراهيم الحادي و عبداللطيف الشيخ ضد إسقاط الحصانة. القرار الأن من المفترض أن يحسم داخل جلسة مجلس النواب الإعتيادية, حيث سيتم التصويت على الأمر من قبل جميع النواب.

أرى إن السيناريوهات المحتملة ستكون عديدة, منها التالي:-

• الحكومة مستاءة من تصريحاته الغبية و المحرجة و قررت التخلي عنه, و ربما تكون المقابلة الأخيرة في BBC هي القشة التي قصمت ظهر البعير.
• الحكومة تريد أن تفتح باب إسقاط الحصانة عن النواب عن طريق تطبيقها على أبشع نوابها, فيتم بعدها إسقاط حصانة باقي نواب الشعب, و لا تكون لدى نواب الشعب أي حجة تشير لطائفية القرارات, بدليل إن أول من إسقطت عنه الحصانة هو حكومي سلفي. و لنا مثال واضح في قانون الأرهاب, حين طُبق جزئياً على مجموعة سلفية, ثم طُبق بشكل صارم على الشيعة المعارضين!
• الحكومة تريد أن ترسم صورة طائفية لطبيعة قرارت نواب المعارضة و نتيجة تصويتاتهم.

و أعتقد إن نتيجة التصويت على القرار في جلسة النواب, ستتجه إلى أحد هذه المتجهات :-
• التصويت على عدم إسقاط حصانة السعيدي, و كفة نواب الموالاة ترجح الأمر.
• غياب مجموعة من نوابة الموالاة و تصويت البقية منهم على عدم إسقاط حصانة السعيدي, لتكون كفة نواب المعارضة الذين سيصوتون مع إسقاط الحصانة هي الأرجح, فـتتم إسقاط حصانة السعيدي, فلا يعد الأمر حينها خذلان حكومي لأحد نوابها, فتكسب الحكومة صمت أنصار السعيدي, و تكسب كذلك صفة إن القرار جاء بشكل طائفي, حيث إن من صوتوا على الإطاحة بالسعيدي هم من النواب الشيعة فقط.
• نواب الوفاق يعدلون عن قرارهم بالإطاحة بالسعيدي, تفادياً لصدام قد ينتج عن الأمر. و هذه النقطة واردة و لكنني أستبعد حدوثها.

من المفترض إن الجميع يعلم إن سماحة الأستاذ المجاهد حسن المشيمع و رفاقه الدكتور السنكيس و سماحة الشيخ المقداد, تم إعتقالهم في فجر هذا اليوم, بعد الهجوم على منازلهم و إقتيادهم!

الأسباب واضحة من وجهة نظري, الحكومة خائفة, خائفة, خائفة…!
قد يستصغر البعض خروج مسيرة ضد التجنيس, و لكن الأمر ليس بهذه السهولة!, هذه المسيرة يـتوقع لها أن تكون أضخم مسيرة تشهدها البحرين, و الحكومة معتادة على ضخامة المسيرات الموسمية, و لكن هذه المرة الأمر مختلف, من يشاهد الأعلام الخارجي يرى إن الأمر له صدى واسع جداً, حتى إن الصحف الخليجية قد قامت بتغطية الأمر!, أكثر من ذلك, إن هذه المسيرة ليس كسابقها من مسيرات, هذه المسيرة لا تضم فئة واحدة من الشعب بغالبية, هذه المسيرة ستشارك فيها عدة فئات, فمن المتوقع إن يشارك عدد كبير من الأخوة من الطائفة السنية في المسيرة, لكونهم يعانون كسائر أبناء الوطن من التجنيس و تبعاته, خصوصاً إن المجنسين يـسكنون في مناطق سكن سنية.

من المعروف إن الحكومة لديها إحتياطي كبير من القضايا الموجهة ضد هذه الرموز الشريفة, و هي مجمدة, للإستخدام وقت الحاجة!, و قد ذكر سماحة الأستاذ هذا الأمر في حديث سابق له, و هذا هو أحد الأوقات التي تخرج فيه الحكومة قضاياها المجمدة!
الحكومة تريد ضرب أكثر من عصفور بحجر…

• تريد جس نبض الشارع
• تريد بث فرقة و نزاع بين أطراف المعارضة, عبر بثها لشائعات هنا و هناك!
• تريد المساومة على إلغاء المسيرة مقابل الأفراج عن الرموز!
• في حال لم تلغى المسيرة, فـ إنها تريد أن تحفز و تؤسس إلى مداخل تؤدي إلى جر المسيرة إلى منحنى أخر, مثل دس مجموعة من الأشخاص لـتغيير مسار المسيرة!
• تريد ترهيب و تخويف الناس من الحضور للمسيرة, خصوصاً أفراد الطائفة السنية الكريمة, لـكي تكون المسيرة من طرف واحد فقط, و تصور على إنها مسيرة طائفية!
• حسب المعلومات الواردة فـ إن المرتزقة طلبوا من الدكتور السنكيس أن يحمل أدويته التي يستخدمها معه, قد تكون إشارة إلى إن فترة الإعتقال ستكون طويلة, أو قد تكون رسالة جس نبض لـمدى تحمل الشعب لبقاء رموزه في المعتقل!
• التحريف الأعلامي للقضية, و تصوير مشاكل البلد بـشكل طائفي إرهابي!

كان من الاجدر للحكومة أن تقدم على هذه الخطوة الدنيئة في ضوء النهار, لـترى كيف يقف هذا الشعب مع رموزه, و لكن هذه الحكومة البائسة اليائسة قد تعلمت درساً من هذا الأمر حين قامت بهذه الخطوة من قبل و رأت ردة فعل الشارع البحريني, بكل أطيافه و أحزابه!

من الواجب على الجميع, جميع الناس, كل الشعب, بـكل فئاته, أن يـنتصر إلى هؤلاء الرموز, و أن لا يـقوم بـ إنجاح مشروع الحكومة في إفشال مخططات المعارضة جميع المعارضة, و في نفس الوقت أن لا يقوم بالتخلي عن هذه الرموز الشريفة, التي عملت ليلاً نهاراً من أجلنا, لا من أجل أنفسهم!

لقد أعطى سماحة الأستاذ المجاهد حسن المشيمع أفضل درس للشعب في كيفية الصمود و الثبات على الموقف!
بعد عدة أسابيع من حصار جامع الأمام الصادق عليه السلام بالقفول, خضعت الحكومة للأمر الواقع و سمحت لسماحته بالصلاة, مغصوبة لا راضية!

هذا الدرس يجب أن نتعلم منه جميعاً, بمختلف الأطياف و الأحزاب, يجب أن نتعلم منه جميعاً, يجب أن نتعلم كيف نصمد, كيف نصبر, كيف نتحمل الضغوط, فـ الحق حق, و الثبات على المطالبة به مهما إختلفت الأساليب, هو السبيل الوحيد للوصول إلى هذا الحق!

في أي دولة يحدث هذا الأمر؟
لم يحدث في أي دولة, مسلمة كانت أم غير مسلمة! فـ هذا الأمر لم يحدث إلا في مكانين, البحرين و فلسطين المحتلة, و من قبل نظامين هم وجهان لعملة واحدة, يمارسان نفس الأساليب في الضغط على الشعب, النظام الصهيوني, و الحكومة البحرينية!

خصصت الوفاق الوطني الأسلامي, صفحة خاصة بموقعها تحتوي على بنرات داعمة للحملة الوطنية ضد التجنيس, التي تقيمها الجمعيات الست, تحت عنوان بحرينيون ضد التجنيس…

يمكنكم إختيار ما يناسبكم من هذه الصفحة….

كلمة كانت إرتجالية بعض الشيء من سماحة القائد الشيخ علي سلمان, لذا النص ليس مرتب كثيراً. هذه الكلمة ألقاها في لقاءه الأخير في قرية المالكية, أحببت أن أقتطع منها هذا الجزء, و من أحب أن يستمع للكلمة بـ أكملها, يمكنه ذلك من هنا.

من المؤكد إن الإجتهاد سيختلف في تشخيص هذا الواقع, و في تشخيص كيفية معالجة هذا الواقع, فماذا أمامكم, إذا كان و الله العالم, فماذا أمامكم, إلا أن تحترموا هذا التشخيص المختلف, لإنه لابد إنه سيكون, لابد إنه سيكون, كما إحترمنا الأراء الفقهية المختلفة لإنها لابد و إنها ستكون, لابد لنا أن نحترم الأراء السياسية المختلفة, لإنها لابد أن تكون. أنطلق من هذا المحور إلى محور أخر مترابط معه, هذا الأحترام لابد من ترجمته إلى شكل مبارزة عملية, من عناوينها, تحمل الإختلاف في وجهة النظر, إحترام وجهة النظر, تحمل هذا الأختلاف في وجهة النظر, السعي إلى تنسيق هذا المختلف بحيث لا يتضارب مع بعضه البعض, و تعمل وجهات النظر المختلفة فيه, إنطلاقاً من حق وجودها في قاعدة إن الأنسان المخلص يسعى لرفع الأخطاء و السلبيات الموجودة فيخلتف هذا المخلص مع ذاك المخلص في تشخيص هذا الأمر, فتأتي هذه التعددية في الأراء و التي تقول لا تتصارع الأراء مع بعضها البعض و تنكر على بعضها البعض, و تتصالح مع بعضها البعض و تحاول أن تقلل من حالة الأحتكاك العملية فيما بين بعضها البعض, من أجل أن تطلق إمكانية العمل كل بحسب ما يعتقده و بحسب رؤيته إلى العملية أو كيف يكمل عملية الأصلاح. في هذا أيضاً نقطة, في حال وجود هذه التعددية, كيف يعالج الأنسان طرح وجهة نظره, و في مدارك كثيرة, أستعرض مسألة مهمة, ممكن أن أأتي و أقول بـ أن وجهة النظر مالتي, وجهة نظري, لتشخيص الواقع هي كذا و كذا و كذا و كذا, هذا رؤيتي لتشخيص الواقع, و رؤيتي لحل الوضع تكمن في الأختيار “ج” , و أدعوا الناس مثلاً إلى أن يتبعوا هذه الرؤية, هذه طريقة, و طريقة ثانية أأتي و أقول بـ أن الرؤية الفلانية هي خطأ, لكذا و كذا و كذا و إتبعه, إعتقد إذا أسسنا إلى النقاط السابقة التي ذكرت, التي ذكرت في ضمنها إن هذا الأختلاف يكون حتمي إلى درجة كبيرة في تفاصيل كثيرة طبعاً و نقطاط تأتي في هذا الموجز, أن أستعرضها و أسد كل جوانب هذا الطرح, و أجيب على كل الأسئلة المتطلبة التي يثيرها و لكن هذا بقدر الطرح الأن في هذه المساحة الزمانية, قبل أن أختار هذه الرؤية أن أطرح ما أعتقد و أدعوا الناس إلى العمل به, إنطلاقاً من ما أرى, أن أأتي و أطرح وجهة النظر, و أقول هذه وجهة نظري, أو أعتمد إعتماد أخر, أروح لوجهات النظر الأخرى, فـ أنقد وجهات النظر هذه, أفند وجهات النظر هذه, أذهب إلى تخطئة وجهات النظر هذه, و بعد ذلك أقول للناس إتبعوني, أي الأسلوبين؟, في إعتقادي إن الأسلوب الأول هو الأسلوب الأقرب إلى معنى إن هناك فكرة تعدد إلى إن هناك فكرة أراء مختلفة, لذا أقول من المناسب للأخوة الذين يختلفون و الحكومة التي تختلف و الأوضاع التي تختلف, أن تطرح قناعاتها من دون أن تدخل في هذه المطبات, أن تصرف جهودها و طاقتها في تخطئة وجهات النظر الأخرى, لإنها هذا سيكون مطب لإستفزاز وجهات النظر الأخرى, من أجل أن تدخل هي أيضاً في مسألة تخطئة وجهة نظرك, و بالتالي تصبح أنت جهودك بدل ما تروح في مسالة إصلاح الواقع بحسب ما تعتقد, تروح في مسألة الأشتباك مع وجهة النظر ” أ “, وجهة النظر ” ب “…

قلبي يتقطع و أنا أرى هذه الأعترافات…
أنا متيقن إنها مفبركة…

حكومة حقيرة…
نظام حقير…
و زمرة من الحقراء يعيثون فساداً في المجتمع بـ إسم الحفاظ على الأمن!

الحفاظ على أمن المواطنين في نظرهم هو أن تلفق مسرحيات كالمسرحية التي لفقوها لنا هذا العام!

من الواضح إن المسرحية ليست كاملة…
هناك الكثير من الثغرات فيها…
و أعتقد إن أهداف الحكومة من هذه المسرحية كثيرة….
منها على سبيل المثال لا الحصر:-

• إعتقال ناشطين سياسيين
  الأستاذ حسن مشيمع.
  علي المشيمع
  عبدالهادي الخواجة
  عبدالرؤف الشايب
  د. سعيد الشهابي
  الشيخ محمد حبيب المقداد
  الشيخ علي بن أحمد الجدحفصي
  موسى عبدعلي
  جميع النشطاء بـ لندن
• تضييق الخناق على المآتم و المساجد, حيث إشير إلى إنها مصدر التدريب و التخطيط و التحريض! و في ذلك تأييد كبير لمشروع وزارة العدل و الشؤون الإسلامية في مشروعها المضيق على الـمآتم و المساجد!
• الأستعداد بشكل مباشر لمرحلة ما بعد إنسحاب الوفاق من البرلمان, و هو أمر غير مستبعد, حيث ظهرت الكثير من الأمور على الساحة الوفاقية أشارت إلى إنسحاب كلي للكتلة
• تصوير القضية و إظهارها بشكل طائفي, حيث إن المجموعة من طائفة واحدة!
• قتل أي فرصة لضغوط دولية, و خلق هالة إعلامية تشير إلى وجود إرهاب في البحرين!
• الأستعداد إلى التغييرات التي سـتحدث بعد تغير الحكومة الامريكية الحليف الأكبر للحكومة البحرينية!
• الإشارة بشكل واضح إلى وجود علاقة بين المجموعة المتهمة و دول و منظمات تندرج تحت قائمة الأرهاب الأمريكصهيونية, مثل حزب الله, سوريا, إيران, و جيش المهدي بالعراق, من ما يقطع أمل أي مساعدات إعلامية من أي دولة غربية!
• الإستفادة من الوضع الراهن بفلسطين, و إنشغال الأعلام بما يحدث في غزة
• الأستعداد لإنتخابات نيابية مبكرة, بعد تغيير ديمغرافي كبير في البلد

الأسباب عديدة, و لكن هذه الحكومة لا تعلم إنه لا توجد جريمة كاملة, و لابد إن ينكشف المستور, كما حدث سابقاً في قضية السلاح, و في مقتل بخش, و في معسكر بني جمرة!

تسجيل للإعترافات المفبركة نقلاً عن ملتقى البحرين:-

عن طريق وصلات مباشرة :-

البداية

http://bh-nation.net/bahrainforums.com/PART1.wmv

خيوط المؤامرة

http://bh-nation.net/bahrainforums.com/PART2.wmv

تطوير وسائل العنف و التفجير

http://bh-nation.net/bahrainforums.com/PART3.wmv

الإرهاب و صناعة الموت

http://bh-nation.net/bahrainforums.com/PART4.wmv

التدريب السري

http://bh-nation.net/bahrainforums.com/PART5.wmv

إعترافات بلا ضغوط

http://bh-nation.net/bahrainforums.com/PART6.wmv

وصلات على يوتيوب:-

رقم واحد

اثنين

ثلاثة

اربعه

خمسة

سته