بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم,,,
ظهرت اليوم نتيجة تصويت اللجنة التشريعية على طلب رفع الحصانة عن النائب السعيدي, بعد أن قامت مجموعة من الأهالي ” 500 شخص ” برفع دعوى عليه لقذف المذهب الشيعي الجعفري على المنبر. طبعاً النتيجة كانت تصب في صالح إسقاط الحصانة, حيث صوت نواب الوفاق مع إسقاط الحصانة ” خليل المرزوق, الشيخ جاسم المؤمن, الشيخ حسن سلطان, السيد مكي الوداعي “, فيما إمتنع حمد المهندي عن الحضور, و صوت إبراهيم الحادي و عبداللطيف الشيخ ضد إسقاط الحصانة. القرار الأن من المفترض أن يحسم داخل جلسة مجلس النواب الإعتيادية, حيث سيتم التصويت على الأمر من قبل جميع النواب.
أرى إن السيناريوهات المحتملة ستكون عديدة, منها التالي:-
- الحكومة مستاءة من تصريحاته الغبية و المحرجة و قررت التخلي عنه, و ربما تكون المقابلة الأخيرة في BBC هي القشة التي قصمت ظهر البعير.
- الحكومة تريد أن تفتح باب إسقاط الحصانة عن النواب عن طريق تطبيقها على أبشع نوابها, فيتم بعدها إسقاط حصانة باقي نواب الشعب, و لا تكون لدى نواب الشعب أي حجة تشير لطائفية القرارات, بدليل إن أول من إسقطت عنه الحصانة هو حكومي سلفي. و لنا مثال واضح في قانون الأرهاب, حين طُبق جزئياً على مجموعة سلفية, ثم طُبق بشكل صارم على الشيعة المعارضين!
- الحكومة تريد أن ترسم صورة طائفية لطبيعة قرارت نواب المعارضة و نتيجة تصويتاتهم.
-
و أعتقد إن نتيجة التصويت على القرار في جلسة النواب, ستتجه إلى أحد هذه المتجهات :-
- التصويت على عدم إسقاط حصانة السعيدي, و كفة نواب الموالاة ترجح الأمر.
- غياب مجموعة من نوابة الموالاة و تصويت البقية منهم على عدم إسقاط حصانة السعيدي, لتكون كفة نواب المعارضة الذين سيصوتون مع إسقاط الحصانة هي الأرجح, فـتتم إسقاط حصانة السعيدي, فلا يعد الأمر حينها خذلان حكومي لأحد نوابها, فتكسب الحكومة صمت أنصار السعيدي, و تكسب كذلك صفة إن القرار جاء بشكل طائفي, حيث إن من صوتوا على الإطاحة بالسعيدي هم من النواب الشيعة فقط.
- نواب الوفاق يعدلون عن قرارهم بالإطاحة بالسعيدي, تفادياً لصدام قد ينتج عن الأمر. و هذه النقطة واردة و لكنني أستبعد حدوثها.
