Haythoo

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم,,,

رداً على جواب وزير العدل و الشؤون الإسلامية على سؤاله حول تقرير البندر

تقرير البندر و المطالبة بكشف الحقيقة

دعا النائب جواد فيروز الى تدوين كل ما يرد في هذه المداخلة في مضبطة الجلسة المنعقدة بتاريخ 8 – 1 – 2007 وذلك ضمن رد النائب على السؤال الموجه الى وزير العدل والشئون الاسلامية .

1. ترحيل المستشار السابق .. تساؤلات مثيرة ومريبة

تعليقا على الإجراءات القضائية التي رافقت موضوع مستشار الحكومة السابق د. صلاح البندر فإنه تجدر الإشارة هنا إلى أن عملية تسفير صلاح البندر التي أقدمت عليها الجهات المعنية تمت قبل الكشف عن وجود اي تهمة او قضية حيث تم على اثرها ترحيله عن البلاد وان المعلومات المحيطة بذلك محل شك وريبة , حيث أن النيابة العامة قامت في 12 سبتمبر 2006 بتفتيش مكتبه و من ثم ترحيله من البحرين في غضون ساعات فقط من احتجازه , في حين كشف بيان للنيابة نشر في الصحافة المحلية بتاريخ 20 سبتمبر 2006 انه لم يتم الكشف عن اي وثائق تدين المستشار !! فلماذا تم تسفيره إذن و بأي دليل قانوني او قضائي؟ و السؤال المهم الآخر هو لماذا أقدمت الجهات المعنية على تسفير البندر بهذه العجالة و السرعة اذا كان متورطا حقاً في قضايا تمس استقرار و أمن المملكة كما تدعي الجهات الرسمية .

2. حقائق واقعية تؤكد وجود الشبكة
هناك حقائق واقعية دامغة تثبت وجود شبكة حقيقية لتنفيذ المخطط المذكور في تقرير البندر و منها:
أ) الوقائع الحية و إنتخابات 2006:
كشفت مجموعة من الحقائق التي يعايشها المواطنون يومياً تؤكد عدد من جنبات التقرير و على رأسها التمييز بين المواطنين على أساس العرق و القبيلة و الطائفة و التوجه نحو مزيد من التجنيس السياسي بعكس إرادة الشعب و غيرها من الدلائل تشير بأن ما ورد في التقرير حقيقة ! فكل ما ورد فيه أما مطبق أصلاً في الواقع اوتم بالفعل تطبيقه بعد صدوره !! و هل نعتبرها تنبوءات صادقة صدرت عن د. صلاح البندر وكلها تحولت إلى حقائق تقوم بها وتمارسها أجهزة الدولة بالدقة والتفصيل !!؟؟ إضافة الى ذلك، ذكر التقرير معلومات تتعلق بانتخابات 2006 وفعلا شهدت تلك الانتخابات كل الممارسات بشكلها الذي عرضها التقريرسواءً بشأن الدوائر الإنتخابية الغير عادلة او المراكز العامة !! فهل كانت صدفة او تنبؤات ؟؟.

ب) ظهور تقرير مزيف يكشف ان التقرير صحيح:
أثار تقرير البندر مجموعة من الموضوعات كشفت ان تقرير البندر حقيقة وان هناك شبكة حقيقية تقف وراء تنفيذ المخطط الذي جاءت تفاصيله في التقرير , حيث ان ظهور تقرير مزيف يحمل نفس المواصفات ونفس التخطيط مع تغيير وتشويه في بعض الحقائق الجوهرية والرئيسية والقيام بتوزيعه بشكل موجه وخلال فترة قياسية لدليل على ان الشبكة تعمل وبكل دعم وتوجيه وتمويل من قبل جهات موجودة ومتغلغلة في قلب المؤسسة الرسمية , حيث ان التقرير المزيف يحمل نفس الهياكل التي يشتمل عليها تقرير البندر مع تغيير في الاسماء والصور والتواريخ والعناوين وهو ما يؤكد ان النسخة الأصلية لأهم مضامين التقرير كان موجودا لدى المستشار د. صلاح البندر ولدى آخرين من اقطاب الشبكة الذين قاموا بتحريف التقرير و تغيير بعض معالمه والقيام بتوزيعه بعد أن انتشر تقريرالأصلي على نطاق واسع … وهنا سؤال مهم وجوهري هو اذا كان التقرير كما تدعي بعض الجهات الرسمية بأنه من صنيعة البندر لوحده فكيف كانت هناك نسخ أصلية أخرى لدى آخرين ؟ و هم الذين قاموا بتزييف التقرير وإعادة نشره و توزيعه في فترة التي كان البندر مرحلاً عن البلاد !!؟؟ و هل يتوافق كل ذلك مع الإدعاء بإن وجود شبكة لتنفيذ ما جاء في التقرير من وهم خيال المستشار السابق !!؟؟

ج) موقع الكتروني مشبوه لأفراد الشبكة:
انشأ القائمون على المخطط الذي كشفه تقرير البندر موقعاً الكترونياً مشبوها , حيث ان هذا الموقع كان بمثابة التأكيد على ان التقرير صحيح وان هناك شبكة بالفعل وليس تقريرا فرديا , والدليل ان افراد هذه الشبكة لجئوا الى انشاء ذلك الموقع بشكل فوري بعد كشف التقرير, حيث خصص هذا الموقع الالكتروني للرد على ما جاء في التقرير, فمن هي الجهة التي تريد ان ترد على تقرير البندر وما هي مصلحتها من انشاء ذلك الموقع الالكتروني ؟؟

د) الحصول على التحقيق الإداري الحكومي و نشره:
التحقيق الإداري السري الذي اجرته لجنة تابعة لمجلس الوزراء و الذي بدأ بتاريخ 8/10/2006م و قدم تقريره للنيابة العامة بتاريخ 6/12/2006م، لم ينشر في الوسائل الإعلام المحلية و منها الصحافة ولا في أي موقع رسمي ولكن الموقع الإلكتروني المشبوه و المشار إليه أعلاه هو الوحيد الذي قام بنشره !! وهنا نتسائل: بأن هذا التحقيق الإداري السري الذي سلم لمجلس الوزراء كيف تسرب واعطي فقط للقائمين على الموقع المذكور والذي انشأ لمواجهة التقرير الذي صدر عن المستشار السابق !!؟؟

هـ) الرسائل النصية القصيرة:
إرسال الرسائل النصية القصيرة (مسجات) عبر الهاتف النقال و عبر نطاق واسع لتهديد و شتم بألفاظ نابية للعديد من الرموز العلمائية و الشخصيات الوطنية والذي بدأت منذ قبل و بعد نشر التقرير ولا زالت مستمرة.

و) استمرار تهديد زوجة د. صلاح البندر:
تعرضت زوجة د. صلاح البندر السيدة ليلى رجب الى العديد من التهديدات و محاولات المضايقة المستمرة لها سواء بالتعرض الشخصي لها او مضايقتها في مقر عملها و لازالت هذه التهديدات مستمرة.

3. مؤسسات الدولة غائبة عن مسئوليتها تجاه ما ورد في التقرير
6 . سجلت المؤسسات الرسمية صمتاً مطبقاً حيال كل الملفات المثيرة المرتبطة بتقرير البندر بدءً من وزارة الداخلية واللجنة الحكومية حول كل ما جرى من معلومات تتعلق بشبكات واموال ومسجات تهديد واجتماعات سرية وتهديدات وغيرها من الملفات التي من المفترض ان تثقل كاهل الدولة في البحث عن كل ما يهدد الاستقرار في المملكة وهو ما لم نجد منه شيئ على الاطلاق , ومن الواضح ان عناصر الخلية لم يتم البحث عنهم وبذلك تبقى المملكة مكشوفة وان امن الدولة مهدد وافراد الشبكة طليقوا اليد ومتغلغلون في اجهزة الدولة وتحت ايديهم كل المعلومات , مع التأكيد على ان خطر هذه الشبكة خطير جدا على المواطنين فان خطرها اكبر من ذلك على الدولة وامنها واستقرارها ومستقبلها وسيبقى البلد مفتوحا ومهدد ما لم يوضع حد لهذه الشبكة .

4. وزير العدل و الشؤون الإسلامية مطالب بكشف مضابط التحقيق
طالب النائب جواد فيروز بضرورة كشف مضابط التحقيق مع اعضاء شبكة تقرير البندر الذين تم التحقيق معهم بالاضافة الى جميع الاوراق الثبوتية المرفقة حول الملفات التي تم التحقيق معهم فيها حسب ما ورد في تقرير البندر من ملفات وموضوعات.
ومن تلك الملاحظات التالي :
- من التهم الموجهة ان د. صلاح البندر لديه وثائق حكومية مهمة في حين ان المنصب الذي يشغله صلاح البندر كان منصبا حساسا فمن الطبيعي ان يطلع على وثائق حكومية مهمة خصوصا انه كان مستشارا بموقع حساس بالحكومة
ترحيل صلاح البندر غامض وليس له سند قانوني خصوصا انه لم يتعرض للتحقيق بالشكل المطلوب حسب التهم الخطيرة الموجهه اليه وتم ترحيله على الفور رغم اتهامه بتهم تمس الأمن العام و تخل بالسلام الإجتماعي و إستقرار الوطن.
- الشيك الذي ادعت الجهات المعنية ضبطه في منزل المستشار السابق يحمل تاريخ في العام 2003 في حين ان البندر لم يكن في ذلك التاريخ قد جاء الى البحرين بعد .
- الملفت في الموضوع ان زوجة صلاح البندر لم تستدعى على الاطلاق الى النيابة للاستماع الى اقوالها خصوصا ان صلاح البندر تم ترحيله ووجهت اتهامات حول بعد تفتيش منزله في حين لم يتم حتى استدعائها على الاطلاق .

5. عرقلة الاستجواب وتضارب تصريحات الوزراء
جاء رد وزير شئون شئون مجلس الوزراء احمد بن عطية الله في موضوع الاستجواب في تصريح له بأنه بريء وان القضاء قد برأه ثم سرعان ما خرج علينا وزير العدل ليكشف انه لا يوجد اي اتهام لوزير شئون مجلس الوزراء اي ان الوزير المذكور عطية الله كان يضلل الرأي ىالعام وان كلامه يفتقد للمصداقية فكيف يقول ان القضاء قد برأه من التهمة في حين يكشف وزير العدل انه ليس بمتهم فكيف يبرأه القضاء وهو ليس متهم اصلا ؟؟
كما نشي هنا بأن مداخلة وزير المجلسين حول نفس الموضوع في نهاية دور الانعقاد الأول و الذي أدعى بان موضوع الاستجواب معروض على القضاء و لا يمكن النظر فيه في المجلس لمنع تداخل صلاحيات السلطات الثلاث، و هذا مخالف لما ورد في رد وزير العدل و الشؤون الإسلامية.

6. الحظر عن الصحافة الى متى ؟
الاقدام على خطوة منع الصحافة من النشر في الموضوع تكشف ان التقرير ليس عبثيا وانما هناك ابعاد اكبر من ذلك تقف خلف هذا التقرير ومنها مساهمة منع النشر في ترسيخ ودفع المواطنين الى الاطلاع على التقرير وتوفر حالة الاحتقان بشكل كبير جدا بسبب ما اورده هذا التقرير من استهداف لوحدة وامن واستقرار المملكة وهو ما أسس الى فقدان الثقة وحدوث شرخ كبير في العلاقة بين المواطن والحكومة وهو ما يؤسس للتراكمات والاحتقانات التي رأينا نتائجها مؤخرا في الاحداث الاخيرة .
- ويضاف لذلك عدم وجود سقف زمني للمنع واعتبار المنع وكأنه للأبد وهذا دليل على خطورة التقرير وتفاصيله وانه حقيقه وهنا سؤال مفاده هل المنع مؤقت وسيرفع في وقت قريب وسيسمح بنشر تفاصيل التقرير .
- الشعب البحريني ينشد الحقيقة وهذا مطلب شعبي ومتبنى من قبل العديد من القوى السياسية والمجتمعية وكل الغيورين على المملكة وامنها واستقرارها
- من ابرز ما يمكن ان يساهم في فتح الطريق لكشف الحقيقة في تقرير البندر تمرير الاستجواب في المخالفات المالية و الإدارية التي قام بها وزير شؤون مجلس الوزرراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وتشكيل لجنة تحقيق محايدة في التقرير بالاضافة البدء الفوري في حوار جاد و صادق حول كل المفات التي اشتمل عليها التقرير.

الـتغطية الـمكتوبة و الـصوتية لـصوت المنامة هنا