بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم,,,
لم أكن في يوماً من الأيام من المؤيدين للمشاركة في الأنتخابات النيابية, و لا أزال أحمل مثل الرأي, إلا إنني أحتفظ به لنفسي, و أتبع رأي جمعيتي السياسة ” الوفاق “, لأنني أحترم رأي الأغلبية في المشاركة, و سأدعم جمعيتي بكل ما أوتيته من قوة للفوز بأكبر عدد من المقاعد.
الترتيبات التي تقوم بها الوفاق و حلفائها لخوض الأنتخابات النيابية, و القرار المفاجئ الذي يحث على المشاركة, أربك الحكومة, و حدث ما لم يكن بالحسبان. الحكومة الأن قلقة من هذا الدخول, و التحشيد الواسع لعملية الدخول, و شبه ضمان المعارضة لحصولها على النصيب الأكبر من المقاعد في المجلس التشريعي لمجلس النواب, من ما يعني سيطرة المعارضة على هذا المجلس.
رغم كون المجلس محدود الصلاحيات, إن لم يكن معدوم الصلاحيات في الأساس, و أيضاً لن ننسى التوزيع الظالم للدوائر, فإن المعارضة تنوي المشاركة بجدية هذه المرة, و الدخول بقوة, فإما أن تحقق المنشود و تستفيد أكبر إستفادة من هذا المجلس, و إما أن تقوم الحكومة بإلغاءه خوفاً من التهديد الذي سيحصل للحكومة منه.
الفضائح تظهر شيءً فشيء, و الخنازير و الكلاب تصدر الأصوات العالية شيء فشيء, فهذا هو الخنزي النيابي ” غازي “, يقول بإن المجنسين الجدد, الذين تم تجنيسهم خلال الأيام الماضية, يحق لهم التصويت في الأنتخابات النيابية القادمة, بمجرد حصولهم على الجواز!!
بالطبع نقول إلى هذا الكلب التابع, الكلاب تنبح و القافلة تسير, و لكن للأسف الشديد, الحكومة تسمع صوت الكلب, و لكنها لا تسمع صوت القافلة..!! >> أمر طبيعي, فلا يفهم الكلب إلا الكلاب!!
في نظري, بعض الأساليب و الخطوات التي إتبعتها الحكومة الحقيرة في الفترة الأخيرة, تتلخص في:-
أولاً, محاولة إشعال فتيل الفتنة, و تصعيد الأمور في الشارع البحريني, لتفعيل قانون الأرهاب, و الذي تنص أحد بنوده حسب ما فهمت, على إنه لا يُسمح لأي شخص تم إصدار حكم عليه بالسجن لفترة تزيد عن الـ 6 أشهر, بالتصويت في الانتخابات. طبعاً من الواضح إن هذا البند تريده الحكومة و بشدة, فأبناء الوطن و خصوصاً أبناء الوفاق, تعرضواً غالبيتهم للسجن لفترة تزيد عن الـ 6 أشهر, خلال الأنتفاضة التسعينية.
ثانياً, التجنيس السياسي العشوائي, كما حصل في الفترة الأخيرة, حيث أشارت معلومات إلى أن الحكومة بصدد تجنيس عشرات الألاف من الهنود و البنغالية و الباكستنيين و البلوش و الأردنيين و اليمنيين و السوريين.. و غيرهم من الأجلاف, مع أحترامي لشعوب هذه الجنسيات, و إحتقاري الشديد للوافدين لدينا هنا. كل هذا من أجل تغيير التركيبة السكانية في البحرين أولاً, و اللعب بنتائج الأنتخابات ثانياً, كيف؟ >> إنظر للنقطة الثالثة لتعرف كيف… . و أيضاً لا ننسى خوفها و رعبها الشديد من التحرك الجميل الذي تقوم به حركة حق في الخارج, و تسليمها للعريضة الأممية قبل إسبوع تقريباً, و التغطية الأعلامية الواسعة التي قامت بها القنوات التلفزيونية, مثل ANN و الحرة, و غيرهم من القنوات التلفزيونية و الصحف و الأعلام بشكل عام. و لا ننسى الندوة التي أقيمت في مجلس اللوردات البريطاني قبل ليلتين, بتنظيم من حركة حق و حركة أحرار البحرين, و الذي قامت بتغطيته إعلامياً قناة الحرة الأمريكية.
ثالثاً, التصويت الألكتروني, الذي تعرض لموجة من الانتقادات, و رغبة الحكومة في إستخدامه, رغم إن الدول المتقدمة في العالم, لم تستخدمه حتى الأن لعدم مصداقيته. تأتي رغبة الحكومة هذه تزامناً مع ما ذكرته في النقطة الثانية, من حيث إن الحكومة قامت بالتجنيس العشوائي, من ما يعني, إنها و بسهولة تامة, سوف تغير مكان سكن المجنسين الجدد وفقاً لرغبتها في رفع عدد الاصوات لمرشح معين, و تقوم بإضافة صوته و بسهولة للعملية.
رابعاً, رفض الحكومة لمشاركة الجمعيات السياسية في الأشراف على الأنتخابات, و حصر دورها في الحضور الأقل من شرفي, و الأقل من التنظيمي حتى!!
أحب أن أوجه رسالة للأقلام المأجورة الدنيئة و الطائفية. الأقلام التي باعت ضميرها و كلمتها من أجل المال, كما فعلت صحيفة أخبار الخليج, و الوطن, الحكوميتين البحتتين. أقول لهؤلاء الحفنة النتنة.. لكم يوم.. ستتمنون فيه لو لم تكونوا كذلك!!
أقول في النهاية, فلتسقط حكومة البحرين, و لتسقط الأسرة الحاكمة, سواءً شاركت أم لا… و سأشارك بإذن الله… لأرفع راية الوفاق و حلفائها عالياً, و لتنجح المعارضة في تحديها مع الحكومة الدنيئة.
